طرح صیانت از فضای مجازی ناقض قانون اساسی است
یک وکیل پایه یک دادگستری معتقد است مواردی از طرح صیانت از کاربران فضای مجازی مانند اجبار شرکت‌های صاحب پلتفرم به داشتن نماینده قانونی در کشور یا تعیین تعرفه برای خدمات پایه کاربردی ناقص قوانین کشور و وظایف دیگر نهادهاست.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، طرح بحث‌برانگیزی است که از سوی مجلس مطرح شده و هم‌اکنون در حال بررسی است. یکی از مشکلات این طرح به نظر کارشناسان حقوقی این است که مواردی از طرح، مانند اجبار شرکت‌های صاحب پلتفرم به داشتن نماینده قانونی در کشور یا تعیین تعرفه برای خدمات پایه کاربردی ناقص قوانین کشور و وظایف دیگر نهادهاست.
محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با ایسکانیوز درباره طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی اظهار کرد: طرح صیانت، فی نفسه طرح مفیدی است؛ اما طرحی که در حال حاضر به عنوان طرح صیانت در مجلس بررسی می‌شود، در مواردی ناقض قانون اساسی است.
مقالات بیشتر:وکیل خوب ارومیه
وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که این طرح پلتفرم‌ها را ملزم به داشتن نماینده قانونی در کشور کرده است؛ اما اجرای آن به دلیل نقض قانون اساسی امکان‌پذیر نیست، افزود: ماده قانونی وجود دارد مبنی بر این که شرکت‌های خارجی‌ای که سهامداری از رژیم صهیونیستی دارند، داخل کشور نمی‌توانند فعالیت کنند. وقتی سهامدار پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک و واتساپ اسرائیلی هستند، چگونه می‌توانند در کشور نمایندگی بگیرند؟
این مدرس دانشگاه با اشاره به این که حتی اگر این شرکت‌ها سهامدار اسرائیلی هم نداشته باشند، با توجه به مشکل تحریم‌های مالی چگونه می‌توانند در کشور نمایندگی داشته باشند، گفت: در حال حاضر که نمایندگی‌های سامسونگ و ال جی هم از کشور رفته‌اند، چگونه فیسبوک و واتساپ می‌توانند نمایندگی داشته باشند؟
وی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس ماده واحده‌ای که در کنفرانس سران کشورهای اسلامی مطرح شد، باز هم مراودات مستقیم و غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی ممنوع است و اصولا بسیاری از پلتفرم‌های امریکایی دست آنهاست. اجبار پلتفرم‌ها برای تاسیس نمایندگی در ایران، ناقض قوانین کشور است.
نعناکار با تصریح بر این که پلتفرم‌ها در صورتی می‌توانند نمایندگی داشته باشند که اجازه فعالیت در کشور داشته باشند، گفت: نکته دیگر هم این است که زیرساخت ارتباطات مالی باید درست شود. چون شرکت‌ها مراودات مالی دارند و وقتی نتوانند حساب بانکی داشته باشند، عملا فعالیتی نخواهند داشت.
وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که طرحی که هم‌اکنون به عنوان طرح صیانت مطرح شده است، از منظر حقوقی و قضایی، ایرادات بزرگی دارد، افزود: برای مثال در ماده 2 بند «ب» این طرح آمده است که این طرح شامل؛ «اتباع ایرانی ارائه‌دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات» است.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بر اساس این بند، اگر فردی تبعه ایران باشد، حتی اگر در آمریکا هم زندگی کند باید تابع این طرح باشد. این بند، واقعی نیست چون وقتی کسی از مرزهای جغرافیایی خارج شود، با خودش پیوست قانونی نمی‌برد و تابع قانون محل سکونت فعلی‌اش است.
وی با اشاره به این که بخشی از طرح، برای خدمات پایه کاربردی، تعرفه اعلام کرده است، گفت: این مورد نقض آشکار شرح وظایف شورای رقابت، کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ICT ، نظام صنفی و اتحادیه‌هاست. در حالی که قیمت‌گذاری باید در بازار آزاد اتفاق بیفتد و این که در یک کمیسیون قیمت‌گذاری انجام شود، مانع رقابت بین کسب و کارها می‌شود.
نعناکار با تاکید بر این که این طرح نظام کشور را طبقاتی کرده است، یادآور شد: بر اساس این طرح، اینترنت قرار است به شیوه‌های مختلف ارائه شود، به این معنا که افراد تابع کشور را بدون مطالعه کافی و بدون شاخص‌گذاری طبقه‌بندی می‌شوند. این موضوع حتی از نظر فقهی هم مشکل‌ساز است، چون نظام طبقاتی در فقه نفی می‌شود.
وکیل پایه یک دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: مورد دیگر، تشکیل مرجع مستقل ذیل اصل 25 قانون اساسی است. همانطور که می‌دانید تفتیش نامه‌ها و پاکت‌ها و اطلاعات بر اساس اصل 25 قانون اساسی ممنوع است؛ اما مطابق این طرح، این دسترسی فراهم می‌شود که همه اطلاعاتی که در شبکه داخلی رد و بدل می‌شود، رصد شود و این نقض قانون اساسی است.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بر اساس تبصره ماده 20 این طرح؛ « هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است.» یعنی نمی‌توان کسی را مجبور کرد که از واتساپ استفاده کند. معنی مخالف این عبارت، این است که می‌توانند افراد را اجبار کنند که از شبکه داخلی استفاده کنند، در حالی که اجبار افراد مطلوب نیست.
وی با بیان این که این طرح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از چرخه حکمرانی خارج کرده است، افزود: بر اساس این طرح، همه اختیارات وزارتخانه به کمیسیون عالی تنظیم مقررات داده می‌شود و به نظر می‌رسد حتی می‌توان وزارت ارتباطات را منحل کرد چون اختیاراتش گرفته شده است.
مقالات دیگر:دفتر ازدواج ثبت ازدواج اتباع