vakilmelki

خبرنگاران جوان:مرکز افکارسنجی مجلس نظرات مردم درباره مهریه را دریافت کرده که میانگین میزان مناسب از نظر آن‌ها 94 سکه است.

  در روز‌هایی که صحن علنی بهارستان برای بررسی طرح اصلاح قانون مهریه آماده می‌شود، موسسه افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس هم با یک نظرسنجی تلفنی، نظرات 1020 نفر (49.9 درصد زن و 50.1 درصد مرد، در بازه سنی بالای 18 سال) را درباره مهریه جویا شده که حاوی نکات جالبی است. در این گزارش، پاسخ مردم به 16 سوال این نظرسنجی را که 31 اردیبهشت تا 4 خرداد انجام و روز گذشته منتشر شد، مرور کرده‌ایم.

1-مهریه چقدر در زندگی مهم است؟

57.9 درصد مردم اهمیت مهریه را کم یا خیلی کم دانسته‌اند و از نظر 36.6 درصد نیز، اهمیت آن زیاد یا خیلی زیاد است. یک نکته این که، مردان (44.9 درصد) بیشتر از زنان (32.6 درصد) باور دارند که مهریه در حد زیاد و خیلی زیاد مهم است.

مقالات بیشتر:وکیل ارومیه

2- مردان مقدار مهریه را چقدر جدی می‌گیرند؟

63.4 درصد معتقدند مردان در هنگام ازدواج میزان مهریه را کم یا خیلی‌کم جدی می‌گیرند. افرادی که تجربه زندگی مشترک داشته‌اند بیشتر از افراد مجرد به جدی گرفته نشدن مهریه توسط مرد‌ها باور دارند.

3- با چند سکه موافقید؟

نظرات درباره تعداد سکه مهریه هم جالب است: 14 سکه (18.8 درصد)، 100 سکه (11.9 درصد)، 114 سکه (7.5 درصد) و 110 سکه (4.7 درصد). 32.7 درصد هم به تعداد سکه دیگری اشاره کرده‌اند. به طور متوسط مردان 58 و زنان 130 سکه را اعلام کرده‌اند و میانگین آن هم 94 سکه مشخص شده است. با افزایش تحصیلات، متوسط تعداد سکه برای مهریه روندی صعودی داشته و با افزایش طول زندگی مشترک، تعداد سکه پیشنهادی کاهش می‌یابد.

4 و 5- مهریه چقدر در استحکام زندگی موثر است؟

56.2 درصد گفته‌اند تعداد مهریه هیچ تأثیری در استحکام زندگی ندارد، 30.4 درصد معتقدند موجب سست شدن بنیان خانواده و 8.6 درصد معتقدند موجب استحکام خانواده می‌شود. افرادی که معتقدند مهریه سنگین موجب استحکام خانواده می‌شود به طور متوسط 199 سکه را برای مهریه مناسب می‌دانند و افرادی که مهریه سنگین را موجب سست شدن بنیان خانواده می‌دانند، به طور متوسط 58 سکه را مناسب دانسته‌اند. نتیجه مهم دیگر این‌که، زنان (67.1 درصد) بیشتر از مردان (50.8 درصد) معتقدند مهریه سنگین هیچ تأثیری در استحکام زندگی زناشویی ندارد. همچنین از پاسخگویان سؤال شده است «در اطرافیان شما، خانواده‌ها چقدر در تعیین مقدار مهریه، با مشکل مواجه هستند؟» که 65.8 درصد معتقدند کم یا خیلی کم و 31.6 درصد معتقدند زیاد یا خیلی زیاد.

- تقسیم دارایی به جای مهریه سنگین

سوال دیگر، چند گزینه‌ای بوده و پرسیده شده است کدام گزینه را بیشتر به نفع زنان می‌دانید؛ 50.3 درصد گزینه توافق برای تقسیم دارایی و ثروت (نصف شدن تمام اموال و دارایی)، 23.9 درصد شروط ضمن عقد (مثل حق طلاق و حق سفر) و 12 درصد مهریه سنگین را انتخاب کرده‌اند. درباره این سوال، با اختلاف کمی زن‌ها (57.5 درصد) بیشتر از مرد‌ها (50.6 درصد) تقسیم دارایی و ثروت را مفیدتر می‌دانند. همچنین، هرچه سطح تحصیلات بیشتر می‌شود، موافقان شروط ضمن عقد به صورت معناداری افزایش پیدا می‌کند.

7- مهریه پشتوانه مالی زنان است؟

در پاسخ به این سؤال، 61 درصد گفته‌اند زیاد یا خیلی زیاد و 32.9 درصد گفته‌اند کم یا خیلی کم.

8 و 9- تاثیر بخشش مهریه در طلاق و حضانت

75.8 درصد، بخشش مهریه را کمک به زنان برای جدایی دانسته‌اند و 67.9 درصد معتقدند این کار به زنان در گرفتن حضانت کمک می‌کند.

10- مهریه اهرم فشار روی مردان است؟

48.2 درصد معتقدند مردان به خاطر مهریه، به میزان زیاد یا خیلی زیاد تحت فشار خواسته‌های همسرانشان قرار می‌گیرند و 33.8 درصد معتقدند کم.

11-زمان پرداخت مهریه

در پاسخ به سوال بعدی هم، 86.2 درصد اعلام کرده‌اند طبق رسم آن‌ها، مهریه در هنگام عقد پرداخت نمی‌شود.

12- دشواری دریافت مهریه

71.9 درصد معتقدند زنان برای گرفتن مهریه، زیاد یا خیلی زیاد دچار مشکل می‌شوند.

13- زندانی مهریه در اطرافیان

درباره وجود زندانی مهریه در اطرافیان به دلیل ناتوانی در پرداخت، 72.5 درصد جواب منفی داده‌اند و 27.3 درصد مثبت.

14 و 15-حمایت قانون بله، به زندان رفتن مردان نه

سؤال شده است «نظر شما درباره زندانی شدن مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند، چیست؟» 83.7 درصد مخالف یا کاملا مخالف و 12.7 درصد موافق یا کاملا موافق بوده‌اند. همچنین 81.9 درصد گفته‌اند قانون باید برای گرفتن مهریه به زنان کمک کند.

16- انتظار از دولت

درباره موثرترین اقدام دولت برای کاهش میزان مهریه پاسخ‌ها این گونه بوده: 39.8 درصد گفته‌اند سقف قانونی تعیین شود، 26.2 درصد گفته‌اند دولت هیچ اقدامی نکند، 16.8 درصد دریافت مالیات پلکانی و 5.5 درصد دریافت مالیات با نرخ ثابت را مؤثر می‌دانند.

رئیس مرکز افکارسنجی ملت:

اصلاحات قانون مهریه افکارسنجی خواهد شد

دکتر «محسن ابن الدین» رئیس مرکز افکارسنجی ملت می‌گوید: نتایج نظرسنجی انجام شده درباره مهریه، به کمیسیون قضایی ارائه خواهد شد؛ اما این‌که چه میزان اثرگذاری در روند اصلاح قانون خواهد داشت، با نظر اعضای کمیسیون خواهد بود. وی می‌افزاید: گام بعدی مرکز، دریافت نظرات مردمی درباره تصمیم کمیسیون برای اخذ مالیات از مهریه‌ها خواهد بود که نتایج نظرات مردم در این باره را نیز به مجلس ارائه خواهیم کرد.

 

مقالات دیگر:محضر عقد شیک غرب تهران

کیش - ایرنا - رییس مرکز توسعه سلامت گفت: تزریق دُز یادآور در بین افراد بالای 18 سال به منظور جلوگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا در این جزیره ضروری است.

محمدرضا رضانیا روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این جزیره هم اکنون در وضعیت آبی از نظر شیوع ویروس کرونا قرار دارد و طی 2 ماه گذشته بیمار بستری در بیمارستان نداشته است.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل ارومیه

واضافه کرد: اما با توجه به شیوع ویروس کرونا در برخی نقاط جهان و حفظ پایداری کنترل وضعیت بیماری در کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی روند تزریق دُز یادآور را بین افراد آغاز کرده است.

رضانیا افزود: بنابراین انتظار می رود کیشوندانی که چهار تا 6 ماه از تزریق دُز دوم و سوم آنان سپری می شود به منظور جلوگیری از شیوع ویروس در چند ماه آتی، هرچه زودتر برای تزریق دُز یادآور اقدام کنند.

وی یادآور شد: وضعیت کنترل بیماری در این جزیره هم اکنون در حالت کنترل شده ای قرار دارد اما با ایجاد فاصله بین دُزهای واکسن احتمال کاهش ایمنی افراد برابر ویروس وجود دارد و توصیه ما مشارکت جدی افراد در روند تزریق واکسن است.

رئیس مرکز توسعه سلامت با بیان اینکه تزریق دُز یاداور واکسن در این جزیره از اواسط خرداد در محل مرکز خدمات سلامت بوعلی آغاز شده است گفت: ویروس کرونا همچنان درحال چرخش است و رعایت اصول ایمنی و فاصله گذاری فیزیکی و ماسک زدن در اماکن عمومی ضرورت دارد.

براساس شاخص‌های ایمنی سازی در نوبت سوم 74 درصد و در نوبت‌های اول و دوم پوشش 100 درصدی واکسیناسیون در جزیره کیش ثبت شده است.

 

مقالات دیگر:خریدار فرش تهران

فرادید:طبق گزارش خود رؤسای دانشگاه علوم پزشکی، ناایمن‌ترین بیمارستان کشور در تهران قرار دارد که اخطار پلمب و تعطیلی آن به همراه یکی دیگر از ساختمان‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی حسب درخواست سازمان آتش نشانی صادر شده است.

دادستان تهران گفت: مدیران آموزش و پرورش و دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، مهمترین مشکل مربوط به نوسازی مدارس و بیمارستان‌های ناایمن را فقدان بودجه و اعتبار کافی جهت تملک یا تخریب و نوسازی ساختمان‌ها عنوان می‌کنند.

علی صالحی با اعلام بررسی وضعیت ساختمان‌های ناایمن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش در دادستانی تهران اظهار کرد: در این جلسه ناایمن بودن ساختمان‌ها از سوی رؤسا و معاونین دانشگاه‌های علوم پزشکی و مدیران آموزش و پرورش مورد تأیید قرار گرفت و فقدان بودجه و اعتبار کافی جهت تملک یا تخریب و نوسازی ساختمان، مهمترین مشکل در این زمینه عنوان شد.

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری ارومیه

وی افزود: طبق گزارش مدیران آتش نشانی در دو سال گذشته حدود 930 فقره اخطاریه و دستورالعمل ایمنی به اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران صادر شده که متأسفانه اقدام مناسبی از سوی آموزش و پرورش در پی نداشته است.

دادستان تهران تصریح کرد: طبق گزارش خود رؤسای دانشگاه علوم پزشکی، ناایمن‌ترین بیمارستان کشور در تهران قرار دارد که اخطار پلمب و تعطیلی آن به همراه یکی دیگر از ساختمان‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی حسب درخواست سازمان آتش نشانی صادر شده است.

وی اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد با امضاء تفاهم نامه مشترک بین اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مالک هر ساختمان که باتأیید سازمان آتش نشانی واجد وصف ناایمن باشد، مکلف گردد حداکثر ظرف دو هفته، علاوه بر ارتقاء ایمنی و رفع خطر از ملک طبق دستورالعمل‌های آتش نشانی، تأییدیه نظام مهندسی از حیث ایمن بودن ملک از نظر سازه و … را هم اخذ و ارائه کنند.

صالحی افزود: در رابطه با وضعیت مدارس ناایمن مقرر شد برای تمام مدارس دولتی تهران شامل دو هزار و 420 مدرسه، پرونده ایمنی تشکیل و آموزش و پرورش نسبت به اصلاح و ارتقاء وضعیت این مدارس اقدام کنند.

دادستان تهران گفت: اداره آموزش و پرورش تهران مکلف شد فهرست و مشخصات تمام مدارس شهر تهران را در چهار سطح بحرانی، پرخطر، کم خطر و ایمن تهیه و به سازمان آتش نشانی و نظام مهندسی ارائه کند و بازدید مشترک و تهیه دستورالعمل مناسب با هر مدرسه با حضور اعضاء این کمیته با اولویت ساختمان‌های بحرانی و پرخطر انجام گیرد.

صالحی یادآور شد: درخصوص بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها نیز ضمن تشکیل کمیته مشترک شناسایی و ارتقاء ایمنی، مقرر شد هر سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی حداکثر ظرف دو هفته آینده فهرست و مشخصات تمام ساختمان‌های خود اعم از اداری، دانشگاهی، بیمارستان ها، درمانگاه‌ها و … را در چهار سطح بحرانی، پرخطر، کم خطر و ایمن تهیه و به سازمان‌های نظام مهندسی و آتش نشانی ارائه کنند.

 

دادستان تهران تأکید کرد: در این جلسه مقرر شد در صورتی که به هر دلیل امکان اصلاح وضعیت و ارتقاء ایمنی ساختمانی وجود نداشته باشد؛ اعضای کمیته نظر خود مبنی بر پلمب و تعطیلی ساختمان را به سازمان آتش نشانی و سازمان نظام مهندسی اعلام کنند تا با درخواست آن دو مرجع، دستور پلمب و تعطیلی ساختمان صادر شود.

به گفته دادستان تهران، سازمان بازرسی استان تهران نیز عملکرد اداره کل آموزش و پرورش تهران و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی را از حیث عمل به تکالیف قانونی و اجرای دستورالعمل‌های آتش نشانی و ارتقاء ایمنی ساختمان‌ها بررسی و اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

 

مقالات دیگر:آموزشگاه دف غرب تهران

سالم خبر: معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: 9 مورد مشکوک آبله میمونی داشتیم که 5 تا 6 مورد منفی قطعی شدند و برای بقیه هم منتظر پاسخ آزمایش هستیم. الان هیچ مورد ثابت شده آبله میمونی در کشور، نداریم.

سالم خبر: معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان گفت: 9 مورد مشکوک آبله میمونی داشتیم که 5 تا 6 مورد منفی قطعی شدند و برای بقیه هم منتظر پاسخ آزمایش هستیم. الان هیچ مورد ثابت شده آبله میمونی در کشور، نداریم.

به گزارش سالم خبر، کمال حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت در حاشیه نشست خبری مبارزه با دخانیات در پاسخ به سوال ایسنا، درباره وضعیت تشخیص و شناسایی آبله میمونی و تعداد موارد مشکوک در کشور، گفت: آبله میمونی بحث روز است و آموزش، اطلاع رسانی و آماده‌باش به تمام همکاران بخش خصوصی و دولتی انجام شده است.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل ارومیه

وی گفت: ما باید زودهنگام آمادگی داشته باشیم و در همین راستا آموزش برای همکاران انجام شده است. بحث تشخیص هم فعلا در انستیتو پاستور انجام می‌شود.

معاون وزیر بهداشت گفت: در زمینه واکسیناسیون علیه آبله نیز پوشش جمعیتی را داشتیم و اکنون هم ثابت شده که افرادی که واکسن زدند تا 85 درصد در برابر آبله میمونی ایمن هستند. مشکلی هم در زمینه تامین واکسن آن در صورت لزوم نداریم.

حیدری گفت: 9 مورد مشکوک آبله میمونی داشتیم که 5 تا 6 مورد منفی قطعی شدند و برای بقیه هم منتظر پاسخ آزمایش هستیم. الان هیچ مورد ثابت شده آبله میمونی در کشور، نداریم.

وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره نتیجه بررسی‌های دانشجویانی که چندی پیش در خوابگاه دچار مشکلات گوارشی شده بودند، گفت: موارد مسمومیت غذایی زیاد داریم، به ویژه در مکان‌های تجمعی و در این فصل زیاد دیده می‌شود. غالبا هم بحث مسمومیت غذایی است و بحث ویروسی بودن مطرح نشده است.

حیدری همچنین در پاسخ به سوالی درباره هپاتیت ویروسی جدیدی که مطرح شده، گفت: این موضوع چیزی نبوده و رد شده است. از این شایعات زیاد است. به عنوان مثال آبله میمونی را آنقدر زیاد کردند که همه فکر کنند به سمت یک پاندمی دیگر می‌رویم. درحالی که چیز مهمی نیست و در کل جهان 320 مورد دیده شده که بعد از چند هفته هم بهبود می‌یابد. انگار ایجاد التهاب در جامعه برای برخی لذت شده است. باید توجه کرد که وزارت بهداشت به شدت روی هر اتفاقی حساس است.

حیدری درباره وضعیت افزایش فشار خون و دیابت در کشور، گفت: مطالعه ای را در این موارد هر چند سال یکبار انجام می‌دهیم که مطالعه ما نشان داده در سال 1400 نسبت به سال 1395 دیابت حدود 4 درصد افزایش داشته و فشار خون  هم افزایش داشته است. به طوریکه در سال 1395، 26درصد افراد بالای 18 سال به فشار خون مبتلا بودند که در سال 1400 به 30  درصد رسیده است.

وی افزود: همچنین در سال 1395،  10.8 درصد افراد بالای 25 سال دیابت داشتند که در 1400 به 14.9 درصد رسیده است. در عین حال به دلیل سبک زندگی در هر دو بیماری وضعیت کشور خوب نیست. در دوران کرونا هم مراجعات این بیماران کاهش یافت و مراقبت‌ها نیز کم شد. یکی از اهداف ما در شرایط کنونی توجه بیشتر به مراقبت‌های بیماران مزمن و بحث غربالگری ها است که بنا داریم امسال برنامه غربالگری‌ها را در دیابت، فشار خون و سرطان بیشتر توسعه دهیم تا در مراحل اولیه شناسایی انجام شود.

 

مقالات دیگر:الزام به تسلیم مبیع

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: بررسی‌های میدانی در چند روز اخیر حاکی از این است که در مناطق مختلف کشور، جمعیت زیادی از افراد واجد شرایط اعم از شهری، روستایی و عشایری و نیز اعضای گروه‌های خاص همانند کارگران، بازنشستگان و کارمندان از دریافت یارانه حذف شده‌اند.

به گزارش سلام نو به نقل از همشهری‌آنلاین، رئیس‌جمهوری دستور احراز استحقاق متقاضیان یارانه با شاخص‌های دقیق را صادر کرده، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از دولت خواسته با توجه به نزدیکی شرایط معیشتی نیمی از خانوارهای دهک دهم درآمدی، با خانوارهای دهک نهم 95درصد مردم را وارد فهرست دریافت یارانه‌های جدید کند؛ آیا چتر یارانه گسترش می‌یابد و یارانه نقدی به طبقه حساس هم می‌رسد؟

براساس آمارهای رسمی، از کل جمعیت 85میلیون نفری ایران دست‌کم 13میلیون نفر از فهرست یارانه‌های جدید حذف شده‌اند و به دلایلی، همه آنها برچسب دهک دهمی گرفته‌اند؛ درحالی‌که طبق اصول دهک‌بندی، 4.5میلیون نفر از این افراد واجد شرایط دهک نهم درآمدی هستند و حتی شرایط مالی و معیشتی نیمی از دهک دهمی‌های واقعی نیز مشابه شرایط دهک نهم است و نیازمند دریافت یارانه‌های جدید هستند.

مقالات بیشتر:وکیل کیفری ارومیه

دهک دهمی‌های نیازمند

در جریان اجرای طرح مردمی‌سازی‌ و توزیع عادلانه یارانه‌ها، 72میلیون نفر در فهرست مشمولان دریافت یارانه 300 و 400هزارتومانی قرار گرفتند و مقرر شد ضمن رسیدگی به اعتراض یارانه نگرفته‌ها، فرصت برای ثبت‌نام متقاضیان جدید هم فراهم شود، اما در این میان بسیاری از کسانی که یارانه آنها حذف شده، نسبت به این اتفاق معترضند و در سایه همین اعتراض‌ها، حتی در آمار پرداخت یارانه نیز تشکیک شده است. در حقیقت، هر دهک درآمدی در ایران 8.5میلیون نفر جمعیت دارد و جالب اینکه از مجموع 8.5میلیون نفری که براساس شاخص‌های دهک‌بندی، در دهک دهم درآمدی یعنی طبقه ثروتمندان قرار می‌گیرند، فقط بخش کمی جزو پولدارهای واقعی و لوکس‌نشین دسته‌بندی می‌شوند.

آنگونه که احمد میدری، معاون سابق رفاه اجتماعی وزارت کار پیش‌تر بارها مطرح کرده بود در کل کشور 250هزار خانوار بسیار ثروتمند وجود دارد که عمده خانه‌های لوکس و خودروهای میلیاردی نیز در اختیار همین 250هزار خانوار قرار دارد. این خانوارها که باید به‌عنوان صدک ثروتمند در ایران دسته‌بندی شوند، معادل 10درصد خانوارهای مستقر در دهک دهم درآمدی هستند و عملاً تجویز نسخه متناسب با احوال این صدک ثروتمند برای کل دهک دهم می‌تواند مشکلات جدی برای سایر خانوارهای دهک دهمی ایجاد کند.

به‌عبارت‌دیگر، اگر فرضاً درآمد 10میلیون تومانی یک خانوار 2نفره به همراه مالکیت منزل و خودروی شخصی، به‌عنوان شاخص قرار گرفتن خانوار در دهک دهم مدنظر قرار گیرد، خانوارهایی در کنار آن 250هزار خانوار وارد این دهک خواهند شد که فقط کف شرایط دهک‌بندی را احراز می‌کنند و با کوچک‌ترین نوسان اقتصادی، شرایط مالی و معیشتی آنها دستخوش تغییر خواهد شد؛ درحالی‌که از نظر سیاستگذار مشمول سختگیری‌هایی هستند که برای خانوارهای ثروتمند با درآمدهای میلیاردی تعیین شده است.

پاشنه آشیل فرمول دهک‌بندی

از سال گذشته که با مشخص شدن کابینه دولت سیزدهم، موضوع اصلاح نظام توزیع یارانه جدی شد، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و مسئول دهک‌بندی خانوارها و اجرای سیاست‌های حمایتی، چندین بار اعلام کرد: پایگاه اطلاعاتی مجهزی برای اصلاح نظام یارانه‌ها نیاز بوده و برای این کار یک سال فرصت لازم است.

این گفته عبدالملکی ازآن‌جهت بااهمیت است که حداقل تا پایان سال 1399، فقط اطلاعات مربوط به خانوارهای یارانه‌بگیر در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تجمیع شده بود و عملاً سایر خانوارهای کشور در نقطه کور این پایگاه اطلاعاتی قرار داشتند. همچنین مبنای پایش و استخراج داده از تراکنش‌های مالی خانوارها به‌گونه‌ای بود که اغلب وجوه منتقل شده از اشخاص اعم از دریافت قرض، پرداخت بدهی، واریز وجوه کسب‌وکار به‌حساب شخصی و... به‌عنوان درآمد یا هزینه‌کرد خانوار دسته‌بندی می‌شد و عملاً شرایط مالی و معیشتی برخی خانوارها را مغایر با واقعیت نشان می‌داد.

در این وضعیت، جدا از اینکه سیاستگذاران رفاهی قدرت شناسایی خانوارهای خارج از فهرست یارانه 45هزار و 500تومانی را نداشتند، بخشی از خانوارهای واجد شرایط واقعی دریافت یارانه نیز به‌غلط از فهرست حذف شده‌اند و این مسئله تا حدی گسترده بوده که در فضای مجازی باعث تشکیک در آمارهای واریز یارانه جدید شده است.

درخواست 95درصدی

یک روز بعد از تکلیف رئیس‌جمهوری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های مربوطه برای احراز استحقاق متقاضیان یارانه با شاخص‌های دقیق، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، خواستار اختصاص یارانه کالای اساسی به 95‌درصد جمعیت کشور شد. به‌گزارش همشهری، عصر جمعه، سیدابراهیم رئیسی در جلسه ستاد تنظیم بازار، پس از استماع آخرین گزارش‌ها از نحوه اجرای طرح ملی مردمی‌سازی‌ و عادلانه‌کردن یارانه‌ها از مسئولان مربوطه خواست به درخواست‌های معترضان دریافت نشدن یارانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به شکل عادلانه و ضابطه‌مند، رسیدگی کنند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت وجود شاخص‌های عادلانه در تعیین دهک‌ها برای دریافت یا عدم‌دریافت یارانه‌ها، رسالت و هدف اجرای طرح مردمی‌سازی‌ و توزیع عادلانه یارانه‌ها را برقراری عدالت اقتصادی دانست و وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی را مکلف کرد با همکاری سایر دستگاه‌های مربوطه، استحقاق افراد جامعه را با شاخص‌های دقیق احراز کنند و مراقب باشند که در حق کسی اجحاف نشود.

یک روز پس از ورود تمام‌قد رئیس‌جمهوری به ماجرای واریز یارانه‌های جدیدی که اعتراض بخشی از حذف‌شدگان یارانه‌ها را برانگیخته بود، محمدرضا پورابراهیمی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ابهام در فرمول دهک‌بندی را نیازمند اصلاح دانست و اعلام کرد: با توجه به اینکه براساس شاخص‌های ارزیابی دهک دهم، وضع50 درصد از خانوارهای این دهک بسیار نزدیک به شرایط دهک نهم است و این موضوع موجب نارضایتی جمعیت زیادی خواهد شد، پیشنهاد می‌شود به این خانوارها نیز یارانه پرداخت شود که در این صورت 95 درصد جمعیت کشور در فهرست مشمولان یارانه کالاهای اساسی قرار خواهند گرفت.

پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از تجمیع 50 منبع داده‌ای تشکیل شده و به‌واسطه تغییرات محتمل در این منابع داده، باید به‌صورت دوره‌ای به‌روزرسانی شود. علاوه بر این، برای تبدیل شدن این پایگاه اطلاعاتی به یک مرجع قابل‌اتکا در سیاستگذاری حوزه رفاه، باید به ‌مرور زمان همه اشکالات، ایرادات و استثناهای آن برطرف شود تا نتیجه‌گیری بر مبنای داده‌های آن با کمترین میزان خطا میسر باشد. در این میان، اصلاح فرمول محاسبه دهک‌ها متناسب با واقعیت‌های جامعه و اقتصاد ایران نیز یکی از الزاماتی است که تحقق نیافتن آن می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. شاید فوریت اجرای طرح مردمی‌سازی‌ و توزیع عادلانه یارانه‌ها، مجال حل این مسائل را تنگ کرد، اما به‌واسطه تبعات این موضوع بر موفقیت کلی طرح، بهتر است که سریعاً اقدامات اصلاحی برای وضعیت موجود انجام شود.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: بررسی‌های میدانی در چند روز اخیر حاکی از این است که در مناطق مختلف کشور، جمعیت زیادی از افراد واجد شرایط اعم از شهری، روستایی و عشایری و نیز اعضای گروه‌های خاص همانند کارگران، بازنشستگان و کارمندان از دریافت یارانه حذف شده‌اند و این مسئله موجب نارضایتی و نگرانی آحاد مردم از نواقص موجود در سامانه جامع رفاه ایرانیان شده است. در شرایط فعلی، حذف یارانه خانوارهایی که از منظر شاخص‌های توان مالی، مزیت چندانی نسبت به خانوارهای یارانه‌بگیر ندارند باعث بروز نوعی حس تبعیض و کلافگی در جامعه شده؛ درحالی‌که هدف اصلی دولت از اجرای طرح مردمی‌سازی‌ و توزیع عادلانه یارانه‌ها، چیزی جز برقراری عدالت اقتصادی و حذف تبعیض آشکار توزیع ارز ترجیحی نبوده است و سزاوار نیست، بخشی از جامعه به‌خاطر مشکلات دهک‌بندی، قربانی عدالت‌گستری شوند.

پاسخگویی و رسیدگی به اعتراض‌های یارانه ادامه دارد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: اجرای طرح ملی مردمی‌سازی‌ و توزیع عادلانه یارانه‌ها، سؤالات و دغدغه‌هایی را برای مردم به‌وجود آورد که نیازمند شفاف‌سازی و همراهی همه‌جانبه است؛ ازاین‌رو گروه‌های پاسخگویی این وزارتخانه به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی درخواست‌ها و سؤالات خانوارها درباره عدالت‌بخشی به پرداخت یارانه‌ها هستند.

حجت‌الله عبدالملکی با اشاره به اینکه عدالت در توزیع یارانه‌ها و کاهش فاصله طبقاتی مورد تأکید رئیس‌جمهور است و برای تحقق این مهم تلاش می‌شود، می‌افزاید: سامانه 6369 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سؤالات یارانه‌ای و همچنین راهنمایی و پاسخگویی کسانی که از دریافت یارانه‌ها در طرح جدید دولت جا مانده‌اند، در 3نوبت و با مشارکت 120 اپراتور از جامعه معلولان کشور فعال است و همچنین افراد می‌توانند برای ثبت درخواست اعتراض خود به دهک‌بندی و واریز نشدن یارانه، به سامانه مردمی‌سازی‌ و توزیع عادلانه یارانه‌ها به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir  مراجعه کنند یا با تلفن گویای 09200006369 تماس بگیرند.

 

مقالات دیگر:تولید کننده پرده زبرا