جزییات بازپرداخت وام دانشجویی دانشگاه آزاد

رییس صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از افزایش سقف و مدت بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه کمک هزینه شهریه دانشجویی در مقاطع مختلف تحصیلی از طریق بانک های قرض الحسنه رسالت و مهر ایران خبر داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، سید هادی سید فضلی با بیان اینکه سقف و مدت بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه کمک هزینه شهریه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع مختلف تحصیلی از طریق بانک های قرض الحسنه رسالت و مهر ایران افزایش یافته است، گفت: دانشجویان می توانند از ابتدای نیمسال دوم سال تحصیلی تحصیلی 1401-1400 در مقطع کاردانی تا سقف 100 میلیون ریال با بازپرداخت 24 ماهه، کارشناسی تا سقف 150 میلیون ریال با بازپرداخت 36 ماهه، کارشناسی ارشد تا سقف 200 میلیون ریال با بازپرداخت 36 ماهه، دکتری تا سقف 300 میلیون ریال با بازپرداخت 36 ماهه و با نرخ کارمزد 2 الی 3 درصد از تسهیلات قرض الحسنه دانشجویی بهره مند شوند.

مقالات بیشتر:وکیل طلاق در ارومیه

وی ادامه داد: تمامی تسهیلات با هزینه متقاضی مشمول بیمه عمر مانده بدهکار خواهد بود و افزایش تسهیلات فوق صرفاً به دلیل ایجاد امکان پوشش کامل شهریه بوده، تا دانشجویان بدون دغدغه برای پرداخت شهریه با آرامش خاطر به تحصیلات تکمیلی بپردازند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی،  سیدفضلی خاطرنشان کرد: تمامی فرآیندهای مربوط به اخذ تسهیلات بانکی به صورت مکانیزه و غیرحضوری در بستر وب و از طریق سامانه‌ آموزشی دانشگاه و سامانه ساجد به آدرس https://.sajed.iau.ir  انجام می شود.

منبع: دانشگاه آزاد اسلامی

 

مقالات دیگر:گل فروشی شهرک غرب


تمامی سوابق زیر 10سال بیمه شدگان از بین می رود / تغییر روند بازن

با اجرای طرحی که کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی دارد؛ عملا تمامی سوابق زیر 10 سال بیمه شدگان از بین می رود.

سابقه فروشی در صندوق مقصد و عدم تمهید برای وضع شرایط خاص

کنار گذاشتن فرد بیمه شده از متن قانون و تمرکز بر تراز مالی صندوق ها

طولانی بودن فرایند نقل و انتقال و برقراری مستمری

اشکالات در ملاک های محاسبه و عدم انجام محاسبات اکچوئری

اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی به نام «نقل وانتقال سوابق بیمه ای« را در دست بررسی دارد که این طرح به دلیل ابهاماتی که دارد می تواند روند بازنشستگی افراد را دچار چالش هایی کند.

موضوع نقل وانتقال سوابق بیمه بین صندوق های بازنشستگی برای اولین بار در سال 1365 مطرح و پس از آن، تغییرات زیادی به خود دیده است. با این حال این قوانین به دلیل ضعف ها نتوانسته اند مشکلات نقل و انتقال سوابق را حل کنند. طرح حاضر با هدف رفع همه مسائل نقل و انتقال سوابق، مطرح و به رغم پوشش بخش زیادی از موانع و ایرادهای قبلی، دارای ابهام هایی است که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

مقالات بیشتر:وکیل خانواده در ارومیه

مرکز پژوهش های مجلس در بررسی طرح مزبور به ابهاماتی اشاره می کند که مهمترین آن از بین رفتن سوابق زیر 10 سال بیمه شدگان است.

با این طرح عملا تمامی سوابق زیر 10 سال بیمه شدگان از بین می رود؛ به عنوان مثال: فردی ممکن است که با سه سال سابقه بازنشستگی در صندوق کشوری که به صندوق تأمین اجتماعی انتقال نداده است، به سوابق لازم برای بازنشستگی برسد. اما مطابق بند «ب» به سبب نرسیدن به سابقه 10 سال، صندوق کشوری مستمری سه سال را پرداخت نمی کند.

به علاوه تا فرد به سن 60 سال نرسیده باشد، ولو اینکه در صندوق دیگری بازنشست شده باشد، نمی تواند از صندوق مقصد حقوق دریافت کند.

  همچنین ماده 6 مشخص نکرده است که اگر مزایایی در آخرین صندوق بازنشستگی وجود داشته باشد، اما در سایر صندوق های قبلی وجود نداشته باشد، آنگاه صندوق های دیگر قادر نخواهند بود که آن مزایا را پرداخت کنند؛ چراکه هرگونه پرداخت به بازنشستگان باید مستند به قوانین باشد.

سابقه فروشی در صندوق مقصد و عدم تمهید برای وضع شرایط خاص

طرح فعلی با سابقه فروشی در صندوق مقصد از یکسو بار مالی معتنابهی بر بیمه شدگان جدید وارد می کند و ازسوی دیگر بدون هیچگونه تمهیدی برای وضع شرایط خاص افراد منتقل شده، تأمین هزینه مزایای بازنشستگی را بر صندوق یا بودجه عمومی دولت تحمیل می کند.

کنار گذاشتن فرد بیمه شده از متن قانون و تمرکز بر تراز مالی صندوق ها

در برخی از شرایط فرد با دریافت مبالغ ناچیزی و مسکوت گذاشتن بخش زیادی از سوابق خود به دامن فقر کشیده می شود، این در حالی است که طرح فعلی امکان برگشت بیمه شده به حق خویش را مسدود کرده است.

طولانی بودن فرایند نقل و انتقال و برقراری مستمری

فرایند نقل و انتقال و برقراری مستمری در ماده 3، هفت ماه پیش بینی شده است که با توجه به وضعیت معیشتی بازنشستگان و افراد در شرف بازنشستگی و همچنین الکترونیکی شدن خدمات صندوق ها قابل قبول نیست.

اشکالات در ملاک های محاسبه و عدم انجام محاسبات اکچوئری

در طرح کسر یک درصد و کسورات سایر مزایا کسر وجوه بابت خدمات انجام نشده، اگرچه قابل توجیه است، لکن ریسک های منتقل شده به نفع صندوق مبدأ مورد محاسبه قرار نگرفته است.خ

 

مقالات دیگر:خانه سالمندان


چند و چونی بر دُز سوم واکسن کرونا

با اعلام ورود جهش جدید کرونا به کشور و لزوم تزریق دُز سوم واکسن کرونا مراکز واکسیناسیون با حجم بالاتری از حضور مردم روبرو هستند .

چند و چونی بر دوز سوم واکسن کرونابه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اراک؛  با اعلام ورود جهش جدید کرونا به کشور و لزوم تزریق دُز سوم واکسن کرونا مراکز واکسیناسیون با حجم بالاتری از حضور مردم روبرو هستند.

مقالات بیشتر:وکیل ارومیه

دکتر جمالیان رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی با اشاره به اهمیت تزریق دوز سوم واکسن گفت: واکسیناسیون در کنار رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک از مهمترین راه کارهای مقابله با ویروس کرونا است.

وی افزود: برای مقابله با سویه جدید کرونا تزریق واکسن و زدن ماسک را جدی بگیریم و  افرادی که واکسن تزریق نمی‌کنند، مسئولیت اجتماعی خود را نادیده می‌گیرند و عامل ابتلا خود و مردم هستند.

دکتر جمالیان گفت: زمان پیشگیری از موج بعدی کرونا، هم اکنون و با زدن ماسک و رعایت دستورالعمل‌های مقابله با کرونا است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی یادآور شد: زمانی که نقشه کرونایی کشور قرمز می‌شود، با بستری زیاد در بیمارستان‌ها و آی‌سی‌یو و تعداد بالای مرگ‌ومیر مواجه می‌شویم؛ بنابراین راه پیشگیری از موج بعدی، زدن ماسک و رعایت دستورالعمل‌های پیشگیری از کرونا است. شرایط جاری کاهش مرگ ناشی از کرونا در ایران به دلیل تزریق واکسن است و ادامه این شرایط نیازمند تزریق دز دوم و سوم واکسن و استفاده از ماسک است.

 

مقالات دیگر:دفتر عقد شیک شهرک غرب


اگر صبر مردم به انتها برسد، فاجعه ایجاد میشود

برترین ها:روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی انتقادی نسبت به بروز بحران‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی هشدار داد.

آقایان صبر مردم، اندازه‌ای دارد؛ اگر به انتها برسد

این روزنامه نوشت:

قطع نظر از نقطه‌نظرهای موافق و مخالف طرح شفاف‌سازی حقوق‌ها، که موضوع مهم و قابل تأملی است و جای بحث و بررسی دارد، این روزها انتشار اطلاعات مربوط به حداکثر و حداقل حقوق‌ها در دستگاه‌های اجرائی، قضائی و تقنینی، تعجب بسیاری از مردم را برانگیخته است.

براساس گزارش‌های منتشر شده، حقوق ماهانه 284 میلیون تومانی در یکی از دستگاه‌ها و 184 میلیون تومانی در دستگاه دیگر در برابر حقوق 3 میلیون تومانی بعضی کارمندان قرار دارند. همین گزارش‌ها نشان می‌دهند میانگین حقوق‌ در بعضی نهادها به ده‌ها میلیون تومان می‌رسد که اینهم نشان‌دهنده تبعیض در وضعیت حقوق‌بگیران جامعه مثلاً اسلامی ما است.

با ای وضعیت نمی‌توان نام حقوق‌های حداکثری را «نجومی» گذاشت و عنوانی کمتر از «فوق نجومی» برای این حقوق‌ها نمی‌تواند گویای واقعیت باشد. از نام و عنوان که بگذریم، وجود این فاصله درآمد برای هر جامعه‌ای یک فاجعه است و برای جامعه ما که تحت عنوان «نظام جمهوری اسلامی» قرار دارد فاجعه‌ای بزرگ‌تر است.

مقالات بیشتر:وکیل خوب ارومیه

می‌دانیم که حداکثر حدود 10 درصد افراد، حقوق‌های فوق نجومی و نجومی دریافت می‌کنند و 90 درصد دیگر زیر خط فقر قرار دارند. اکنون اقتصاددانان خط فقر را در کشور ما 10 میلیون تومان می‌دانند. عده‌ زیادی از مردم در این کشور، با حقوق حداقلی زندگی می‌کنند. این قشر، عموماً فاقد خانه نیز هستند و از مزایا و درآمدهای جانبی نجومی‌بگیران و فوق ‌نجومی‌بگیران نیز محرومند. با توجه به این واقعیت‌ها، تصور اینکه این افراد، که اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند، چگونه زندگی می‌کنند، بسیار مشکل بلکه غیرممکن است.

وجود خانه‌های لاکچری، ویلاهای ییلاقی، امکانات فوق تشریفاتی و سفرهای پرهزینه قشر فوق نجومی‌بگیر در جامعه در کنار کارتن‌خواب‌ها و آلونک‌نشین‌ها به روشنی عامل اصلی پدید آمدن فاصله طبقاتی خطرناکی است که در جامعه امروز ما وجود دارد. این فاصله طبقاتی هر روز در حال بیشتر شدن است و متأسفانه هیچ اقدامی برای متوقف ساختن آن به عمل نمی‌آید. جامعه ما بظاهر آرام به نظر می‌رسد ولی زیر پوست این جامعه خبرهائی وجود دارند که بشدت هشداردهنده هستند. صبر مردم، اندازه‌ای دارد که اگر به انتها برسد، فاجعه‌ ایجاد می‌کند.

طبیعی است که افراد سیر نتوانند درد گرسنگان را بفهمند. بنابراین، نباید انتظار داشته باشیم فوق ‌نجومی‌بگیران، روزی خطر را احساس کنند و درصدد علاج واقعه قبل از وقوع برآیند. این پدیده نامطلوب را به گردن این دولت و آن دولت هم نباید انداخت، عامل اصلی، نظامات نامطلوب جاری در جامعه است و تا این نظامات سروسامان پیدا نکند این وضعیت نیز ادامه خواهد داشت.

 

مقالات دیگر:پخش عمده پارچه


لایحه بودجه 1401؛ جریمه وکلا تا 5 برابر مبلغ اختلاف با قرارداد ب

سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف‌گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده، اقدام می‌کند.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ در لایحه بودجه 1401 وظایفی بر دستگاه‌های حقوقی و قضائی تعیین شده است. از جمله اینکه در این لایحه در خصوص درآمدزایی مالیاتی دولت از فعالیت‌های وکلا آمده است: "به استناد مواد (103) و (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاروان، وکلا و کانون‌های دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منطور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

مقالات بیشتر:وکیل حقوقی در ارومیه

سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف‌گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده، اقدام می‌نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیک مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه‌اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می‌شود."

همچنین در این لایحه وزارت دادگستری موظف شده است که نسبت به تأمین کسری اعتبار دیه محکومان اقدام کند. در لایحه دولت برای بودجه 1401 آمده است: "به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تضادفات با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است (با اولویت خسارات ناشی از تصادفات)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت بر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف 110000 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند.

مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس ارائه کند."

 

مقالات دیگر:تالار شرق تهران