حقوق بازنشستگان باز هم افزایش پیدا کرد؟

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از افزایش منصفانه مستمری بازنشستگان در سال 1401 خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی یکتا، میر هاشم موسوی در اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز با شرکت در جلسه‌ای که با حضور رئیس و اعضای هیئت‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و همچنین معاونین و مدیران ذیربط سازمان تامین اجتماعی به منظور اتخاذ بهترین تصمیم جهت افزایش میزان حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال 1401 برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر جامع میان نمایندگان بازنشستگان و مدیران سازمان تامین اجتماعی مقرر شد طی هفته جاری با برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی و با در نظر داشتن شرایط معیشتی بازنشستگان، مطلوب‌ترین تصمیم جهت افزایش میزان مستمری‌ها و ایجاد رضایتمندی این قشر اتخاذ و پیشنهاد شود.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در پایان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار امیدواری کرد با اتخاذ تصمیمات درست، رضایت بازنشستگان تامین شده و به سمت ایجاد عدالت در پرداخت‌ها که هدف این سازمان است؛ حرکت شود.

 

مقالات دیگر:دفتر ازدواج نازی آباد


برای نخستین بار ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون

باشگاه خبرنگاران جوان:مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی زنجان گفت: دانشگاه آزاد برای نخستین بار بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام می کند.

شیوخی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برای نخستین بار بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام می کند.

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری آذربایجان غربی

 

او می گوید: داوطلبان این دوره برای ثبت نام در این مقطع می توانند از فردا دوشنبه مورخ 23 اسفند به سایت http://www.sanjesh.orgwww.sanjesh.org  مراجعه کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر دفترچه راهنمای قرار داده شده در سایت سازمان سنجش را مطالعه کنند.


بیکاری وکلا و خروج 230 وکیل اصفهانی از شغل وکالت

نصف جهان:عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: تاکنون 230 نفر از وکلای کانون اصفهان پروانه خود را تودیع نکرده‌اند و دیگر به امر وکالت اشتغال ندارند. 170 نفر از وکلا نیز پروانه خود را تمدید نکرده‌اند که به منزله عدم امکان فعالیت است.

مجتبی اسدیان، در نشست با خبرنگاران که به مناسبت سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع برگزار شد، با بیان اینکه بسیاری از وکلا، به ویژه وکلای جوان و بانو، توانایی پرداخت هزینه‌های تمدید پروانه‌های خود را ندارند و به مشاغل دیگری رفته‌اند، اظهار کرد: با این وجود نمایندگان مردم در مجلس، تحت تأثیر یک‌سری افراد و محافل، اصرار بر تصویب موادی در طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار کردند و براساس آن معیار جذب وکیل و سردفتر را شناور کرده‌اند.

وی افزود: در صورت اجرای این قانون، افرادی که معدل آنها از 20 نمره، کمتر از 8 است، به خیل وکلای بیکار و کم درآمد خواهند پیوست و آینده اجرای این قانون، افزایش تخلف، کاهش کیفیت خدمات حقوقی و افزایش بیکاری در نسل آینده وکلا خواهد بود.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل در ارومیه

اسدیان با اعلام اینکه 230 نفر از وکلای کانون اصفهان پروانه خود را تودیع نکردند و دیگر به امر وکالت اشتغال ندارند، گفت: این درحالی است که فارغ‌التحصیلان حقوق تلاش زیادی برای گرفتن پروانه وکالت می‌کنند، اما نزدیک 170 نفر از وکلای اصفهان نیز پروانه خود را تمدید نکرده‌اند که به منزله عدم امکان فعالیت است.

این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان، با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ استفاده از وکیل، اعتلای حقوق شهروندی و توسعه مقررات حقوقی در اولویت نیست، خاطرنشان کرد: در کانون وکلای اصفهان مقررات و شیوه‌نامه‌هایی برای ترویج فرهنگ استفاده از وکیل تصویب کرده‌ایم، اما اجرای آن منوط به تصویب در مجلس است.

لیلا رئیسی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های کانون وکلا هنوز در تقویم کشور روزی به نام وکیل نداریم که گویای بی مهری به وکلا است. اما با وجود همه سختی‌ها و هجمه‌های هدفمند، به واسطه ایستادگی و پایداری کانون‌های وکلا، مردم روز به روز بیشتر متوجه اهمیت وکیل می‌شوند.

وی گفت: اگر به دنبال تحقق توسعه پایدار در کشور هستیم، یکی از شروط اصلی آن حضور نهاد وکالت، در قالب وکیل و کانون‌های وکلای مستقل است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان افزود: معتقدیم حضور وکیل مستقل در عرصه‌های مختلف زندگی افراد، شرط لازم اجرای قانون و تحقق دادرسی عادلانه است. بر این اساس، به موجب قوانین معتبر بیش از نیم قرن است کانون‌های وکلا به‌عنوان متولیان نهاد وکالت ایجاد شده و اقدام به انجام رسالت خود در جات تربیت وکیل می‌کنند.

وی با بیان اینکه وکیل مستقل یک امر پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی دنیا است، گفت: با این وجود در کشور ما مدتی است برخی نهادهای حاکمیتی نه تنها به اهمیت این موضوع توجه نمی‌کنند، بلکه موجب تضعیف جایگاه این نهاد می‌شوند. هجمه‌سازی سنگین علیه وکلا مثل فرار مالیاتی و گرفتن حق الوکاله‌های میلیاردی مطرح می‌شود که حتی اگر صحت داشته باشد در جامعه آماری وکلا عدد بسیار اندکی است،

 

رئیسی با اشاره به اینکه امروز شاهد طرح تسهیل صدور جواز کسب و کار در مجلس شورای اسلامی هستیم، گفت: در ماده 6 این طرح، نمایندگان مجلس به دنبال مقرره‌ای هستند که به موجب آن ماهیت نهاد وکالت در خطر می‌افتد. این طرح آرامش و امنیت را از جامعه وکالت سلب کرده است.

وی ادامه داد: این روزها از آئین‌نامه 1400 قوه قضائیه صحبت می‌شود که قصه تلخ خودش را دارد، اما از طریق این آئین‌نامه تلاش می‌شود در امور صنفی وکلا که به موجب قانون در اختیار وکلا است، دخالت شود. البته به موجب قانون دستگاه قضائی کشور حق بر نظارت بر امور دارد، اما نظارت مفهوم خودش را دارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان خاطرنشان کرد: آنچه جامعه وکالت را دچار التهاب کرده این است که این نظارت، تبدیل به دخالت در امور کانون‌های وکلا شده و مهم‌ترین اعتراض وکلا در این آئین نامه سلب آرامش و امنیت شغلی و استقلال وکلا است؛ وکیلی که باید در کمال آرامش و استقلال از هر نوع فشار و تهدید بتواند مطابق با قانون از حقوق موکل خود دفاع کند.

وی تأکید کرد: تا زمانی که مواد برخلاف استقلال و امنیت وکلا در این آئین نامه اصلاح نشده، آئین‌نامه از نظر کانون‌های وکلا قابل اجرا نیست.

رئیسی در مورد برگزاری آزمون وکالت نیز گفت: آزمون کانون وکلا در سال 1400 برگزار نشد، درحالی که براساس مقررات قانونی، کانون‌ها حق و تکلیف دارند هر سال حداقل یک بار آزمون برگزار کنند، اما امسال به دلیل اینکه قوه قضائیه اصرار به اجرای آئین‌نامه، در آگهی آزمون و دخالت در آزمون داشته، کانون‌ها نتوانستند به وظیفه خود عمل کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اظهار کرد: مردم تصور می‌کنند وکیل پول و بعد رأی می‌گیرد، درحالی که این تصور خیلی اشتباه است. اگر وکیلی این  صحبت را مطرح کند، تخلف است و به چنین تخلفی در کانون وکلا رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تعرفه‌های وکالت در قانون پیش‌بینی شده، گفت: در کنار آن تصریح شده این تعرفه در صورتی است که وکیل و موکل نخواهند توافق کنند. چون وکالت یک هنر و فن است و اگر انتطار دارید وکیل کارش را درست انجام دهد، باید اجازه این توافق را داد. با این وجود خیلی از وکلای ما زیر تعرفه کار می‌کنند که ممکن است علت‌های مختلفی همچون مراجعه بیشتر یا قناعت وکیل داشته باشد.

رئیسی با اشاره به فعالیت‌های عام‌المنفعه کانون وکلای اصفهان به ایسنا گفت: همه ما نسبت نسبت حقوق عامه وظیفه داریم. در این زمینه تفاهم‌نامه همکاری برای صیانت و حفاظت از حقوق عامه منعقد کردیم و کارگروه سه جانبه‌ای در دادگستری با حضور نماینده کانون وکلا، نماینده دادگستری و نماینده دانشگاه تشکیل شده و کارهایی ازجمله در مورد خشکی زاینده رود، آب اصفهان و سایر مصادیق حقوق مردم در حال پیگیری است.

وی در پاسخ به سؤال دیگر ایسنا بیان کرد: در حال حاضر 2 هزار و 937 وکیل در استان فعالیت دارند که از این تعداد هزار و 825 وکیل مرد و هزار و 112 نفر وکیل زن داریم. همچنین  از مجموع 235 کارآموز، 151 نفر مرد و 84 زن هستند.

رئیس کانون وکلاس دادگستری استان د پاسخ به سوال دیگر ایسنا در مورد وکالت‌های تسخیری، گفت: تا پایان بهمن امسال حدود 3 هزار و 100 مورد بوده است.

شهرام محقق، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز در مورد اقدامات عام‌المنفعه این کانون به ایسنا گفت: ما جامعه هدفی برای ارائه خدمات حقوقی به افرادی داریم که توان بکارگیری وکیل ندارند، در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی با نهادهایی مثل کمیته امداد و خیریه‌ها منعقد شده که با معرفی این نهادها، خدمات حقوقی، مشاوره‌ای و وکالتی دریافت می‌کنند.

 

وی همچنین با بیان اینکه وکیل خانواده یکی از آرزوهای دیرینه ما است، تصریح کرد: در کشور 92 هزار وکیل داریم که سرانه وکیل در کشور، ما به ازای هر 915 نفر یک وکیل است. در کشوری مثل اتریش به ازای هر هزار و 330 نفر یک وکیل، در فرانسه به ازای هر 960 نفر یک وکیل، در سوئیس به ازای هر هزار و 180 نفر یک وکیل داریم، پس ما از نظر سرانه وکیل مشکلی نداریم، اما مردم به این سمت هدایت نشده‌اند.

 

مقالات دیگر:فروش عمده پرده زبرا


واکنش وکیل سید حسین موسویان به یک خبر

به گزارش الف هوشنگ پوربابایی وکیل دکتر سید حسین موسویان  دیپلمات سابق کشورمان درواکنش به خبر آقای دکتر خدائیان سخنگوی محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کشورگفت:

1-بعد از دوران موفقیت آمیز موکل درسفارت ایران درآلمان و مراجعت وی به ایران، بعنوان معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مشغول فعالیت شد.

2-بجهت اعتبار نامبرده دراروپا، همزمان مشاورجذب سرمایه گذاری خارجی در سازمان کیش منصوب تا به لحاظ اعتبار خارجی به معرفی و جذب سرمایه گذار درمنطقه کیش کمک کند.

مقالات بیشتر:وکیل خوب در ارومیه

3-چون وی سرمایه گذاران متعددی از جمله آقای ثابت را به کیش معرفی کرده بود و پروژه های متعددی از قبیل هتل داریوش و دلفیناریو و پارک جنگلی را ایجاد کرده بودند، این بار کنسرسیوم گل شرق را جهت سرمایه گذاری هتل های متعدد، زمین گلف 150 هکتاری درسطح بین المللی و ساخت مراکز تجاری و اداری با همکاری شرکتهای اروپایی به سازمان کیش معرفی کرد که سازمان کیش پس از مذاکره طولانی با سرمایه گذاران نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمود.

4-حضور سرمایه گزاران خارجی درمنطقه کیش باعث ترقی ویژه درمنطقه گردیده و باعث گسیل سرمایه به کیش گردید.

5-پس از مدتی سازمان بازرسی استان هرمزگان طی ایراداتی، قرارداد منعقده رادچار اشکال دانسته که ریاست وقت سازمان کیش طی نامه ای به ریاست محترم وقت قوه قضائیه (مرحوم آیت الله شاهرودی) اعلام میکنند تا ضمن بررسی قرارداد، چنانچه ایرادی متوجه آن می باشد، مراتب را ابلاغ نمایند تا قرارداد ملغی گردد. دراین مقطع موکل بعلت درگیریهای شغلی، ازسمت خود استعفا داده اند.

6-موضوع درجلسه سران سه قوه و کمیته مباررزه با مفاسد اقتصادی مطرح و دبیرمحترم ستاد طی نامه ای با این مضمون که "ریاست قوه قضائیه ضمن بررسی، اعلام نمود قرارداد را شخصا بررسی و موضوع را خالی از اشکال دانستند"؛ مراتب را جهت اجرای قرارداد رسما ابلاغ مینمایند.

7-قراردادموصوف موردحمایت سران سه قوه، سازمان سرمایه گذاری خارجی و وزیر اقتصاد دوران ریاست جمهوری خاتمی و نیز دولت وشورایعالی سرمایه گذاری خارجی دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد قرارگرفته حتی هیات محترم وزیران دولت آقای احمدی نژاد در حمایت از قرارداد مذکور، طی مصوبه ای ارجاع حل اختلاف به اتاق بازرگانی بین المللی پاریس را تصویب میکند.

8-وزرای اقتصاد ایران و آلمان اجرای ایران پروژه را مظهر دوستی دو کشور قلمداد میکنند.

9- درسال 86 متمم قراردادی که درخبر ریاست سازمان بازرسی کل کشور و بعنوان الحاقیه ای که باعث از بین رفتن برخی موارد قرارداد و درج شرط داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس از آن یاد میشود، دردوران اقای احمدی نژاد تنظیم که موکل دردوران مذکور هیچ مسئولیتی نداشته اند.

10- جذب یا معرفی سرمایه گذار درهرکشوری ممدوح و موکل بعنوان مشاورجذب سرمایه گذاری، صرفا به وظیفه ذاتی خود عمل کرده و نه درمذاکرات و نه انعقاد قرارداد یابعد از آن دردوره های بعدی هیچگونه دخالتی و یا امضایی نداشته است. ضمن اینکه اساسا زمینی به سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه یاد شده واگذار که قرارداد آن پروژه باطل و اراضی مذکور هم دراختیار خود سازمان است و بخشی عمده ای ازآن زمین هم هیچگاه تحویل سرمایه گذار نگردید. لذا معتقد است فارغ از اینکه هیچگونه تبانی درقراداد مذکور صورت نگرفته و هدف همه اشخاص از جمله موکل جذب سرمایه گذاری و ترقی و آبادانی کشور بوده، بصورت قاطع اعلام میکنیم که ریالی از اموال وحقوق دولت تضییع نگردیده است. بنظر میرسد خسارت را کسانی زده اند که علیرغم مصوبات عالیترین مقامات دوکشور دردو دولت آقایان خاتمی و احمدی نژاد، مانع اجرای چنین سرمایه گذاری بزرگی شده اند. لذا ضمن انتقاد شدید به حکم صادره، حق خود را جهت اعتراض به مراجع بالاتر اعلام و محفوظ میدارد.

مقالات دیگر:دفتر ازداوج شهران


هزینههای دادرسی، وکالت و کارشناسی کم شود

محسنی اژه ای گفت: هزینه‌های دادرسی زیاد است، تا هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های دادرسی، اخذ وکیل و درخواست کارشناسی کاسته شود.

به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بعضاً برخی افراد به سبب بضاعت مالی محدود از گرفتن وکیل یا درخواست کارشناسی خودداری می‌کنند و ممکن است این امر در احقاق حق آن‌ها تاثیر منفی بگذارد.

رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان و اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: با برخورد مناسب و اخلاق‌مدارانه با مردم و مراجعان و اتخاذ راهکار جهت کاهش هزینه‌های وکالت و کارشناسی، خدمات مطلوب‌تری را به مردم ارائه دهید و دستگاه قضایی را در امر گسترش و بسط عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان بیش‌ازپیش یاری کنید.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

  رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارشات متعارض کارشناسی پیرامون یک موضوع واحد، ایجاد رانت در موضوع پرونده‌های ارجاعی به کارشناسان، کمبود مستندات در پرونده ارجاعی به کارشناسی، پذیرش همزمان پرونده‌های ارجاعی توسط یک کارشناس را بخشی از آسیب‌ها و معضلات فرآیند کارشناسی عنوان کرد.

پیشتر حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفته بود در شرایط فعلی به ازای هر 100هزار نفر 60 وکیل داریم، ولی باید برای هر 100هزار نفر 220 وکیل داشته باشیم. موافق این هستیم که آزمون‌های صلاحیت سنجی برای جذب وکیل بیشتر شود و حدود دو بار در سال برگزار شود که با افزایش تعداد وکیل هزینه‌ها کاسته می‌شود.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان